بایسته‌های قانونی حق سرقفلی
مطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجر
سرقفلی اماکن تجاری بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶
یادداشتی از "سید علی شاه صاحبی" وکیل دادگستری
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ اجاره تمام اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم شوند تابع این قانون هستند. لذا روابط استیجاری قبل از این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که اولین قرارداد اجاره مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون سال ۷۶ باشد مشمول این قانون نیست.
در همین زمینه "سید علی شاه صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی بایسته‌های قانونی حق سرقفلی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
از جمله شرایط قانون روابط موجر و مستاجر در مورد قراردادهای عادی قید مدت و تنظیم آن در دو نسخه و ضرورت امضای موجر و مستاجر و دو نفر از گواهان یا شهود است که در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه نیز مالک می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند.
