نزدیکی با مادر و خواهر از نظر ابوحنیفه

ابن حزم اندلسى ( ذهبی در تذکره الحفاظ ج3ص227 چاپ:دارالکتب العلمیه درباره او می گوید: الإمام العلامة الحافظ الفقیه المجتهد ) مى‌نویسد:

قال أبو حنیفة لاَ حَدَّ علیه فی ذلک کُلِّهِ وَلاَ حَدَّ على من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِیهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ علیه وَوَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ علیه.

ابوحنیفه گفته است:

اگر کسى با مادرى که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالى که مى‌داند آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و نیز مى‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آن‌ها نزدیکى کند، فرزندى که به دنیا مى‌آید به پدرش ملحق مى‌شود، مهرى که تعیین شده واجب است که داده شود.ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جارى نمى‌شود.

المحلى، ج11، ص253ـ254

شبهه پوچ و مسخره وهابیون در این باره این است که می گویند:

ابوحنیفه منظورش این بوده: اگر، اگر و اگر با کسی زنا کرد اما نمی دانسته که او خواهرش است، نمی دانسته مادرش هست، چنین فتوایی هست.

به وهابی می گوییم:

ابوحنیفه گفته:عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ علیه.

بداند که آنها با او این نسبت را دارند، و بداند که این ازدواج حرام است. 

پس شما چرا به دروغ می گویید:ابوحنیفه گفته:اگر نداند و اگر نمی دانسته؟!!

در ضمن، ابن حزم هم، آدم کمی نیست.

ذهبی به هرکسی امام نمی گوید. درباره ابن حزم می گوید:

الإمام العلامة الحافظ الفقیه المجتهد...

چون عادت دارید که وقتی که نتوانستید مطلبی را رد کنید، عالم بیچاره را هدف می گیرید و او را تضعیف می کنید

ابوبکر کاشانی نیز همین مسئله را به نقل از ابوحنیفه چنین نقل کرده است:

وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو الخامسة أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ.

همچنین اگر با یکى از محارمش و یا زن پنجمی بگیرد یا با خواهر زنش ازدواج و با آن‌ها نزدیکى کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمى‌شود؛ اگر چه بداند که این عمل حرام است!

بلکه تعزیر مى‌شود.

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص 35

منبع  http://14mah.parsiblog.com/