فتواهای آموزنده یا زشت و شنیع اهل سنت !

یکی از طعنه هایی که اهل سنَّت به ما می زنند این است که :

شیعه ولدُالصیغة است !

 آنها می گویند: صیغه با زنا فرقی ندارد و در نتیجه صیغه کردن یعنی زنا کردن و فرزند حاصل از آن، زنا زاده است.
من فعلاً قصد تبیین و دفاع از موضوع ازدواج موقّت را ندارم. فقط می خواهم چند نمونه از فتاوای ائمه ی اهل سنّت را برایتان ذکر کنم تا خودتان قضاوت کنید که صیغه بدتر است یا حرف آنها!

ابوحنیفه یکی از ائمه ی چهارگانه  اهل سنّت است و سُنِّی های سیستان و بلوچستان و ترکمن های استان گلستان حَنَفی هستند.

من در این جا چهار فتوا از او ذکر می کنم و از کاربران درخواست می کنم اگر به علمای حنفی مذهب دسترسی دارند، این فتواها را با آنها در میان بگذارند و پاسخ آنها را بشنوند

فتوای اول:
 هر کس زنی را اجاره کند تا با او زنا نماید و با او زنا کند، بر هیچ کدام حدّ زنا اجرا نمی شود!
شمس الأئمة سرخسیِ حَنَفی در کتاب معروفِ المبسوط می گوید:

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِیَزْنِیَ بِهَا فَزَنَى بِهَا فَلَا حَدَّ عَلَیْهِمَا فِی قَوْلِ أَبِی حَنِیفَةَ وَقَالَ أَبُو یُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِیُّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى : عَلَیْهِمَا الْحَدُّ لِتَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَا مِنْهُمَا ( جلد یازده صفحه 24 )

یعنی اگر مردی زنی را اجاره کند تا با او زنا نماید و با او زنا کند، حدی بر آن دو نیست در قول ابوحنیفه. اما شافعی می گوید: باید بر هر دو حد زنا جاری شود چون عمل زنا از آن دو محقّق شده است

فتوای دوم:
کسی که با مادرش یا خواهرش یا مادربزرگش یا عمه اش یا خاله اش یا دختر برادرش یا دختر خواهرش، با اینکه می داند این ها با او محرم هستند و ازدواج با آنها حرام است، عقد ازدواج بخواند و سپس با آنها نزدیکی کند، فرزند حاصل از این نزدیکی، فرزند حلالِ او محسوب می گردد و واجب است مهریه را به طور کامل به زن پرداخت کند و حدّ زنا بر او جاری نمی شود . . .
ولی اگر بدون خواندن عقد ازدواج با آنها نزدیکی نماید، زنا محسوب می گردد و باید بر او حدّ زنا جاری گردد!

تعجب کردید؟

 من هم وقتی از یکی از اساتید شنیدم، تعجب کردم ولی وقتی به کتاب (المُحَلّی) ابن حزم مراجعه کردم، با کمال نا باوری دیدم که فتوای ابوحنیفه همین است:

لا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِی وَلَدَتْهُ، وَابْنَتَهُ، وَأُخْتَه، وَجَدَّتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، وَبِنْتَ أَخِیهِ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ، عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ عَلَیْهِ، وَوَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ: فَالْوَلَدُ لاحِقٌ بِهِ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَیْهِ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ إلا التَّعْزِیرُ دُونَ الأَرْبَعِینَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ، قَالا: فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَیْرِ عَقْدِ نِکَاحٍ فَهُوَ زِنًى، عَلَیْهِ مَا عَلَى الزَّانِی مِنْ الْحَدِّ ( المحلی جلد یازده صفحه 400، المکتبة الشاملة )

فتوای سوم:
 هر کس با زنی زنا کند و سپس با او ازدواج نماید، حد زنا از او ساقط است!
سرخسی در المبسوط می گوید:

مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَا حَدَّ عَلَیْهِ فِی قَوْلِ أَبِی حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَیْهِ الْحَدُّ فِی قَوْلِ أَبِی یُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

و برخی از فقهای حنفی در دفاع از ابوحنیفه گفته اند:

(کَیْفَ نَحُدُّهُ فِی وَطْءِ امْرَأَتِهِ؟)

یعنی چگونه می توان شخصی را حد زد به جرم این که با همسرش نزدیکی کرده است؟!
این در حالی است که وقتی نزدیکی کرده، هنوز همسرش نبوده است

فتوای چهارم:
 عبد الله بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی، در کتاب (الاختیار لتعلیل المختار) که در موضوع فقه حنفی است و فتاوای ابوحنیفه را شرح نموده است، نظر ابوحنیفه را این چنین بیان می کند:

ولو استأجر امرأة لیزنی بها وزنى بها أو وطئ أجنبیة فیما دون الفرج ، أو لاط فلا حد علیه ویعزر
یعنی: اگر مردی زنی را برای زنا اجاره کند و با او زنا نماید [ که این فتوا قبلاً گذشت] یا با زنی نا محرم از پشت نزدیکی نماید، حدّ زنا بر او اجرا نمی شود و فقط تأدیب می گردد