تامین خواسته کیفری
تامین خواسته کیفری در چه مواردی استفاده می شود؟
تامین خواسته عنوان قراری قانونی( دستورات صادره از مراجع قضایی هستند که در درجه ای پایین تر از احکام قرار دارند) است که براساس مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری برای تضمین هرچه بیشتر احقاق حقوق افراد درنظر گرفته شده است.
این قرار قانونی بدین معنا است که هرگاه شاکی یا خواهان پرونده ای ادعا کند که متهم یا خوانده ممکن است مال موضوع دعوا رو مخفی کرده و یا به دیگران انتقال دهد، به شکلی که امکان جبران این خسارت وجود نداشته باشد، می تواند از مرجع مربوطه درخواست نماید تا با توقیف آن مال از بروز ضرر جلوگیری نماید.
به عبارت بهتر تامین خواسته به معنای درخواست توقیف مال موضوع دعوی از مرجع قضایی برای پیشگیری از ایجاد ضرر به شاکی یا خواهان است. این قرار که هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری بکار می رود، از مقررات خاص خود تبعیت می نمایند.
در قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 108- 129 به قرار تامین خواسته حقوقی پرداخته و مقررات مربوط به آن را بطور مفصل بیان داشته است.
در مقابل در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مواد 107 –113 به این مبحث اشاراتی شده است.
در چه مواردی قرار تامین خواسته صادر می شود؟
برای صدور قرار تامین خواسته حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط خاصی در نظر گرفته شده است ولی بطور کلی در دعاوی که خواسته ی اصلی آن مال معین یا نامعینی – اعم از منقول یا غیرمنقول- باشد و این مال قابلیت ارزش گذاری پولی داشته باشد، قرار تامین خواسته صادر می شود.
در موارد زیر قانون گذار به صراحت دادگاه های حقوقی را مکلف به پذیرش درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است:
- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
- در مواردی از قبیل اوراق تجاری( چک، سفته و برات) واخواست‌شده
در خصوص صدور قرار تامین خواسته کیفری متن صریح ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که: » شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد...».
به عبارتی در دعاوی کیفری تنها در مورد ضرر و زیان های وارده ناشی از جرم می توان درخواست تامین خواسته را تقدیم مرجع قضایی کرد.
این قانون شرایط یا محدودیت های دیگری از لحاظ موضوعی برای درخواست تامین خواسته کیفری معین ننموده و به همین عبارت مذکور بسنده کرده است.
با این وجود قانون گذار شرطی را برای پذیرش این درخواست در پرونده های کیفری قرار داده است که در صورت محرز بودن وجود این شرط، صدور این قرار با مانعی روبرو نخواهد بود.
مقنن در ادامه ی متن ماده 107 چنین اظهار نموده است که : « هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.».
براین اساس در هر مرحله ای از امور کیفری در صورت وجود دلایل قابل قبول برای اثبات وقوع جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، می توان اقدام به صدور قرار تامین خواسته کیفری نمود.
مرجع صدور قرار تامین خواسته کیفری چیست؟
در خصوص مرجع صدور قرار تامین خواسته حقوقی ابهام چندانی وجود ندارد و مطابق قانون دادگاه های عمومی حقوقی برای صدور و اجرای این قرار از اختیار قانونی برخوردارند.
در مقابل در خصوص مرجع و مقام صالح کیفری برای صدور این قرار بحث هایی وجود دارد. امکان صدور قرار تامین خواسته برای امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 مختص دادگاه ها بوده است.
این اختصاص به دلیل حذف دادسرا از فرآیند های رسیدگی کیفری اتفاق افتاده بود و در آن زمان همانند دعاوی حقوقی، پرونده های کیفری نیز مستقیما در دادگاه ها بررسی می شدند. ولیکن در سال 1381 با اصلاحاتی که اتفاق افتاد، مجددا دادسرا ها احیاء شدند.
پس از این تغییر، ابهاماتی در خصوص صلاحیت دادسرا برای صدور قرار تامین خواسته کیفری مطرح گشت.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و ایجاد اختیار برای بازپرس در صدور قرار تامین خواسته کیفری، این ابهامات نیز برطرف گشت .
بنابراین در حال حاضر هم دادگاه های کیفری و هم دادسراها اختیار صدور این قرار را دارند. در نتیجه بازپرس به طور مستقل و دادیاران در صورت تایید دادستان می توانند در دادسراها قرار تامین خواسته کیفری را صادر نمایند.
در کنار این مقامات، قضات دادگاه های کیفری نیز از اختیار تام برای صدور این قرار در حین دادرسی بهره مند می باشند.
درخواست صدور قرار تامین خواسته چه زمانی باید مطرح گردد؟
درخواست صدور قرار تامین خواسته حقوقی می تواند پیش از طرح دعوی انجام شود که در این صورت خواهان مکلف است ظرف 10 روز دادخواست دعوای اصلی خود را به دادگاه صالح تقدیم نماید،
در غیر این صورت از قرار تامین خواسته رفع اثر خواهد شد. همچنین این درخواست می تواند همزمان با طرح دعوی اصلی مطرح گردد اعم از اینکه در مرحله ی بدوی و یا تجدیدنظر قرار داشته باشد.
این درخواست در خصوص امور کیفری هم می تواند در زمان شکایت و هم در زمان انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس در دادگاه مطرح شود.
اگر در زمان درخواست تأمین، دلایل موجود در پرونده مبتنی بر ارتکاب جرم و رود ضرر به شاکی در حد کفایت باشد، در همان زمان والاّ پس از تکمیل تحقیقات چناچه نتیجه آن باشد که متهم مرتکب جرم شده و ضرر و زیان به شاکی وارد شده است، معادل آنچه که ضرر وارد شده است قرار تأمین صادر می شود.
قرار تامین خواسته کیفری چگونه اجرا می شود؟
قرار تامین خواسته چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری، به عنوان وثیقه و تضمینی است برای حفظ حقوق شاکی یا خواهان؛ و این وثیقه به شکل توقیف اموال متهم یا خوانده فراهم می شود.
از این رو اگر موضوع قرار تامین خواسته مال معینی باشد، همان مال به دستور مرجع قضایی توقیف خواهد شد و بدون توافق طرفین نمی توان مال دیگری را جایگزین آن نمود؛ و چنانچه موضوع قرار مال معینی نبوده و یا توقیف آن مال معین ممکن نباشد، می بایست معادل مبلغ ضرر و زیان یا خواسته( در امور حقوقی) از سایر اموال متهم یا خوانده توقیف شود.
چنین قرار و درخواستی به دلیل فوریت ذاتی که دارد، می بایست فورا صادر و بلافاصله پس از صدور به متهم یا خوانده ابلاغ و اجرا شود. در مواردی که تاخیر در اجرا موجب ورود ضرر می شود، این قرار ابتدا اجرا و سپس ابلاغ میگردد.
با این حال نباید از این نکته غافل ماند که توقیف اموال موضوع این قرار حداکثر تا زمان صدور رای قطعی و مختومه شدن پرونده ادامه خواهد داشت و چنانچه رای به نفع شاکی یا خواهان صادر شود، وی می تواند از این اموال حق خود را استیفا کند .
در مقابل اگر به هر دلیلی رای به نفع متهم یا خوانده صادر شود و یا پرونده توسط شاکی مسترد گردد و یا در مرحله ی رسیدگی دادسرا مجرمیت متهم ثابت نشده و قرار منع تعقیب برای وی صادر شود، از این قرار تامین خواسته نیز رفع اثر خواهد شد.
قرار تامین خواسته حقوقی پس از صدور توسط دادگاه های اجرای احکام حقوقی و قرار تامین خواسته کیفری توسط دادگاه اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه اجرا خواهد شد.
هردوی این مراجع براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهند کرد.
تفاوت های میان تامین خواسته کیفری و تامین خواسته حقوقی
1. تأمین خواسته در امور کیفری به خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست.
2. در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تأمین با اهداف ایذایی و برای غرض ورزی بوده است،
دادگاه خواهان را به 3 برابر هزینهی دادرسی محکوم میکند. حال آنکه در امور کیفری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.
3. در امور حقوقی قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود و او حق دارد ظرف مدت 10 روز به این قرار اعتراض
کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف میکند.
در حالی که در امور کیفری قرار تامین خواسته در دادگاه (نه در دادسرا) قطعی و غیر قابل اعتراض است و تنها زمانی که این قرار از دادسرا صادر شده باشد، می توان در دادگاه کیفری به آن اعتراض نمود.
4. در قرارهای تأمین خواسته کیفری، نیازی به درخواست شاکی نیست و به تشخیص دادگاه صادر میشود. اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد، قاضی می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند. صدور این قرار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ولی صدور قرارهای تأمین خواسته مدنی به درخواست نیاز دارد.
تفاوت های میان تامین خواسته و دستور موقت
1. صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.
2. صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست.
3. قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می‌باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.
4. اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت
دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر ۱۰ روز از تاریخ صدور می باشد.
5. در دستور موقت چنانچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته ۲۰ روز است.
6. در تامین خواسته الزاما مال توقیف میشود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است.
7. در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی‌شود.
8. در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا میشود. ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت میشود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است.
سولماز رضوی
