مرد واقعی

من و تو .... کجائیم ؟

حکایت دل

بودن تو

تنها

نسل سوخته

زن و مرد - زندگی و امنیت

کودکی

راه های محرم شدن فرزندخوانده در اسلام !

راه های مَحرم شدن در اسلام منحصر در سه راه است که عبارتند از:

نسب، رضاع و سبب.

«نسب»، همان راه ولادت است که از طریق آن، افراد به یکدیگر محرم می شوند؛ مانند محرمیتِ پسر به مادر و دختر به پدر.

«رضاع»، شیر دادن است که اگر زنی با شرایطی که کتابهای فقهی ذکر شده است کودکی را شیر بدهد، افرادی از جمله خودش، شوهرش، فرزندانش به آن کودک محرم خواهند شد.[1]

«سبب»، همان ازدواج است که با وقوع آن عده ای به یکدیگر محرم می شوند؛ مانند عروس به شوهر و پدر شوهر و داماد به همسر و مادر زن.

حکم ارث بردن دوجنسی ها . . . .

اگر کسى از ورثه میت خنثى باشد یعنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در صورتیکه تشخیص و تعیین مرد بودن یا زن بودن او ممکن باشد و از نظر مرجحاتى که شارع معین فرموده یکى از دو طرف احتمال رجحان یابد چنین خنثائى غیر مشکل است و بر طبق همان مرجحات و معیارهاى شرعى عمل مى شود، و در غیر اینصورت خنثاى مشکل است .

مرجحاتی که شارع آنان را معتبر دانسته چند چیز است :

اول اینکه دائما و یا غالبا از یکى از آن دو مجرا بول کند بطوریکه بیرون آمدن بول از آن مجراى دیگر نادر کالمعدوم شمرده شود و اگر خروجش از آن دیگرى نادر نباشد محل اشکال است ، پس ارث خنثا مطابق تشخیص است که از طریق بول کردن یکى از دو مجرا بدست مى آید، اگر از عورت مردانه اش بول مى کند ارث مردان را مى برد و اگر از عورت زنانه اش ارث زنان یعنى نصف ارث مرد را مى برد.

طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .
 
باشگاه خبرنگاران: چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟
 
شاه‌صاحبی: بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :
 
الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .  
 
 ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
 
 ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
 
 د ) آ ذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .
 
 ه ) کتب وابزار علمی و تحقیقات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .  
 
 ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
 

محاسبه مهریه همسر به نرخ روز

به موجب ماده‌ 2 آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ مورخ 13/2/77 هیات‌ وزیران‌، نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ مهریه‌ به‌ نرخ روز است.

براین اساس هرگاه ‌مبلغ‌ مهریه‌ مندرج‌ در عقدنامه‌، در عدد شاخص‌ سال‌ قبل ضرب شود  و سپس تقسیم بر عدد شاخص‌ سال وقوع عقد  گردد؛ ارزش‌ مهریه‌ روز تعیین می گردد.

با توجه به پیچیدگی عملیات بالا و برای آسان شدن این محاسبه، مرکز مشاوره قوه قضائیه سامانه ای را راه اندازی کرده است که مراجعه کنندگان به راحتی می توانند این محاسبه را انجام دهند.

نحوه کار با سامانه : برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز، بایستی سال عقد و سال قبل از وصول مهریه را انتخاب کرده و مبلغ مهریه را به عدد و بدون علائم غیر عددی در کادر مربوطه وارد و سپس روی محاسبه مهریه کلیک کنید.

برای استفاده از این سامانه اینجا را کلیک کنید.

لیست اموال قابل توقیف در ازای مهریه

در دایره المعارف اسلام مهریه زن، از کلمه عبری موهار و از ریشه سریانی مهر گرفته شده است که به معنای هدیه عروسی است و در مصر باستان و بابل مرد مبلغی را به عنوان جبران خسارت از این رو که با ازدواج، یکی از اعضای خانواده را از آنان جدا نموده به پدر دختر پرداخت می‌کرد.

در واقع پرداخت مهریه زن بابت تسکین و کاهش دادن درد و رنج ناشی از جدایی دختر از پدر صورت می‌گرفت.

پس از اسلام با تغییر بنیاد دینی که در این سنت اجتماعی پدید آمد، اختصاص دادن پرداخت مهریه به خود زن صورت پذیرفت.

مهریه زن

قرآن کریم از مهریه با لفظ صداق و نحله یاد کرده است و به کار بردن ریشه صدق، مهریه را نشانه صادق بودن مرد در برابر علاقه زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است.

مهریه توافق مالی فی مابین زن و مرد به هنگام عقد بوده و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحصیل می‌شود و به عنوان صداق، صداقیه، کابین، قرض و مهریه زن نامیده می‌شود.

توقیف حق سرقفلی

به گزارش خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید، گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

 

توقیف حق سرقفلی

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال 1356 حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم:

الف- مالک بدهکار باشد: چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.

ب- مستاجر بدهکار باشد: چنانچه مستاجر بدهکار باشد توقیف حق کسب‌وپیشه هنگامی دارای اثر عملی است و فعلیت پیدا می‌کند که مالک مورد اجاره، به ازای تخلیه آن حق کسب‌و‌پیشه را به مستاجر بپردازد. در این صورت معادل طلب محکوم‌له از حق کسب‌و پیشه به او داده می‌شود و به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌وپیشه ممکن است. به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌و‌پیشه مستاجر

فی حد ذاته منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد.

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.

این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانون‌گذار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضایی ایران حذف شده بود و دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی  و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضایی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که یادداشت حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

 امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نص صریحی دایر بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنایت به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در ردیف قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸) قرار داده است؛ لذا منعی جهت صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت  به صدور قرار تأمین خواسته نماید.